در این نشست دکتر هادی یوسفی پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بخش اول سخنرانی خود تصویری از وضعیت موجود نظام آموزش عالی ارائه و تشریح کرد: حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دانشجو و حدود ۳۰ هزار عضو هیأت علمی در ذیل وزارت علوم مشغول فعالیت هستند. تعداد مؤسسات آموزش عالی ذیل وزارت علوم طی ۳۰ سال گذشته از ۴۲ به ۱۲۷ رسیده است. در حال حاضر دو هزار و ۳۰۰ واحد دانشگاهی زیرمجموعه دستگاه های دولتی و غیر دولتی در کشور وجود دارد که هزار و ۵۰۰ واحد دانشگاهی از بودجه عمومی استفاده می کنند. 
وی با اشاره به اینکه سهم اعتبارات آموزش عالی از مصارف بودجه عمومی دولت کمتر از ۳ درصد است، افزود: اعتبارات آموزش عالی در سال ۱۴۰۳ (وزارت علوم و وزارت بهداشت)، ۹۴ همت بود و در لایحه بودجه امسال به میزان ۱۶۰ همت افزایش یافنه است.  سهم اعتبارات آموزش عالی از مصارف بودجه عمومی دولت هیچوقت به ۳ درصد نرسیده و همیشه در زیر ۳ درصد در نوسان است.
دکتر یوسفی در ادامه مهمترین مسائل حکمرانی آموزش عالی را برشمرد و گفت: تامین و تخصیص منابع مالی، ضعف در انسجام نظام حکمرانی، ماموریت گرا و نیاز محور نبودن آموزش ها و پژوهش ها، ناکارآمدی نظام سنجش و پذیرش، نظام جذب و ارتقای اعضای هیأت علمی، مهمترین مسائل حکمرانی آموزش عالی را تشکیل می دهند. در بحث تأمین و تخصیص منابع مالی، نوع بودجه ریزی، بهره وری پایین، ضعف در ارزیابی عملکرد و ضعف تنوع در منابع مالی اصلی ترین موارد بحث هستند.
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بخش دوم ارائه خود به بحث حکمرانی آموزش عالی پرداخت و تصریح کرد: حکمرانی در دو سطح بیرونی و درونی قابل تعریف است. حکمرانی در سطح بیرونی در سطح کلان و در سطح روابط میان دولت، دانشگاه و بازار اعمال می شود و حکمرانی در سطح درونی در سطح خرد و درون دانشگاه است.
دکتر یوسفی افزود: در حکمرانی بیرونی ۳ مدل ایده آل؛ دولت گرا، بازار محور و هومبولتی وجود دارد. در مدل دولت گرا، به واسطه نفوذ و اقتدار دولت ها، دولت به صورت مستقیم مختصات آموزش عالی را تعیین می‌کند و آموزش عالی تحت نظارت و کنترل دقیق دولت است. در مدل بازار محور، دانشگاه در نقش کارآفرین و تولید کننده در نظر گرفته می شود و در مدل سوم، آزادی در آموزش و پژوهش بیشتر و کنترل دولت، کمتر است اما همچنان منابع از سوی دولت تامین می شود.
وی در ادامه مؤلفه های اصلی ۳ مدل شامل ساختار، رویکرد مدیریتی، مأموریت اصلی و نحوه کنترل و ارزشیابی را تشریح کرد و در خصوص مؤلفه های مالی الگو دولت گرا گفت: در این مدل، دولت تأمین کننده اصلی بودجه است و بودجه به صورت دقیق مشخص می شود که برای چه هدفی و به چه میزانی، بودجه اختصاص می یابد. اما با تغییر نقش دولت ها در حکمرانی نظام آموزش عالی، دولت ها در تلاش هستند که سهم خود را از تأمین مالی بخش آموزش عالی کاهش دهند.
دکتر یوسفی برخی عوامل محرک در زمینه کاهش سهم دولت در تأمین مالی نظام آموزش عالی مانند؛ گسترش مدیریت نوین دولتی، رکود اقتصادی، جهانی شدن و دستورکارهای فرا ملی سیاسی، تغییر وظایف سنتی دولت را نام برد و اظهار داشت: دانشگاه ها از کنترل دقیق توسط دولت، آرام آرام به سمت هدایت از دور توسط دولت ها حرکت کردند. دولت ها دیگر به ایفای نقش مستقیم در اداره دانشگاه ها تمایل ندارند هرچند هنوز به واسطه تأمین مالی آن ها، نقش دارند. سهم بخش دولتی از تأمین مالی نظام آموزش عالی در 20 سال اخیر روند کاهشی داشته است.
وی در ادامه میزان تمایل نظام آموزش عالی ایران را به 3 مدل (دولت گرا، بازار محور و هومبولتی )، ارزیابی کرد و رابطه دولت و دانشگاه در ایران را از منظر اسناد بالادستی ( قانون اساسی، نقشه جامع علمی کشور، سند دانشگاه اسلامی، سیاست های کلی علم و فناوری) از منظر قوانین ( قانون احکام دائمی توسعه کشور، قانون توسعه جهش تولید دانش بنیان، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، قانون نحوه انجام امور مالی دانشگاه ها) از منظر آئین نامه ها (آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها، آئین نامه ارتقاء مرتبه و ترفیع، آئین نامه دوره های تحصیلی) و در سایر مصوبات و قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها مورد بررسی قرار داد. 
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص کارکرد هیأت های امنا ضمن اشاره به ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و ارائه نمونه هایی از هیأت های امنا در دانشگاه های ایران و خارج از کشور پیشنهاد داد: تغییر ترکیب اعضای هیأت امنای دانشگاه می تواند در تصمیم گیری ها بسیار مؤثر باشد. این تأثیر نه تنها بر آموزش و پژوهش بلکه در تخصیص منابع مالی دانشگاه بسیار حائز اهمیت است. ما با تغییر مصوبه تشکیل هیأت امنای دانشگاه ها می توانیم بر سیاست ها، رویه ها و اقدامات در حوزه های مختلف من جمله حوزه مالی، تأثیرگذار باشیم. دانشگاه با هویت دولتی و به عنوان یک دستگاه دولتی محدودیت های بسیار دارد و مادامی که این مدل در اداره دانشگاه های کشور اجرا می شود، چالش ها نیز وجود خواهد داشت.
در پایان اساتید و صاحبنظران حاضر در نشست، به طرح مباحث و نقطه نظرات خود پیرامون تعریف و سطوح حکمرانی، تحلیل وضعیت موجود نظام آموزش عالی ایران، الگوهای حکمرانی، بازنگری قوانین و برنامه ها همچنین ترکیب اعضای هیأت امنا دانشگاه ها و اختیارات آنها پرداختند.